سارة أوكونورهناك أجواء رجعية تسود أمريكا، في ظل الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب. الحمائية التجارية عادت. الحصبة عادت. والآن عمالة الأطفال قد تعود أيضاً.على سبيل المثال، هناك اقتراح تشريعي في فلوريدا لتخفيف القيود على «توظيف القصّر». ولا يتعلق الأمر بتسهيل حصول المراهقين على وظائف في عطلة نهاية الأسبوع أو خلال الصيف.بل يقترح مشروع قانون في مجلس الشيوخ بالولاية، السماح لأصحاب العمل بجدولة عمل من تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً، بعد الساعة 11 مساء وقبل الساعة 6:30 صباحاً، عندما يكون لديهم مدرسة في اليوم التالي.كما سيزيل مشروع القانون حد الـ 30 ساعة المفروض على عدد ساعات عمل من تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً في الأسبوع خلال الدراسة، وسيزيل حقهم في الحصول على استراحة بعد 4 ساعات.وسينطبق هذا أيضاً على من تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، الذين تخرجوا بالفعل في المدرسة الثانوية، أو يتلقون تعليماً منزلياً، أو مسجلين في مدرسة افتراضية.لماذا؟ في تبريره للمقترح، قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، جاي كولينز، راعي مشروع القانون، أمام جلسة استماع، إن الهدف ببساطة هو مواءمة قوانين فلوريدا مع القانون الفيدرالي لعمالة الأطفال (الذي يعود تاريخه إلى عام 1938)، وأن ذلك سيكون مفيداً للشباب، لأن الأمر: «يتعلق الأمر بتنمية المهارات الناعمة والقدرات التنفيذية».وأخيراً، جادل بأن مشروع القانون يهدف أيضاً لاستعادة حقوق الوالدين: «فالآباء هم الأقدر على رعاية أبنائهم وتنظيم جداولهم»، بحسب قوله.لكن من الصعب تصور وجود دوافع منطقية لأي من الأبوين لقبول إرهاق أبنائهم بنوبات عمل ليلية، تسبق يوماً دراسياً، أو الموافقة على حرمانهم من فترات الراحة الضرورية لصحتهم البدنية والنفسية.ويكمن الخطر، وفق معارضي القانون، في أن المراهقين المنحدرين من أسر فقيرة، الذين يعانون غياب الأهل أو انشغالهم الشديد، سيتعرضون لضغوط من أرباب العمل، للموافقة على هذه النوبات، بحكم حاجتهم الماسة للوظيفة، ما يأتي على حساب تعليمهم، وهو فرصتهم الأفضل للخروج من دائرة الفقر.ووفقاً لمعهد السياسة العامة في فلوريدا، وهو مركز أبحاث يعارض مشروع القانون، فإن قرابة 20 % من الطلاب يعانون بالفعل من «الغياب المزمن» عن مدارس فلوريدا (المعرف بالغياب لمدة 21 يوماً أو أكثر).وقد قطعت شابة من أسرة مهاجرة مسافة طويلة للمثول أمام جلسة الاستماع، لتروي للمشرعين تجربتها مع العمل منذ سن الخامسة عشرة، قائلة: «في كل وظيفة عملت بها، تعرضت للاستغلال... ولم أخبر والدي لأنني كنت أرغب في إعالتهم»، ثم توسلت إلى المشرعين التصويت برفض مشروع القانون. غير أنهم صوتوا بالموافقة، مع العلم أن المشروع لا يزال أمامه عدة مراحل أخرى قبل إقراره نهائياً.يضاف إلى ما سبق المخاطر الصحية الجسيمة لهذا التوجه، فالأبحاث العلمية المعاصرة كشفت النقاب عن الأضرار البالغة التي يتسبب بها العمل الليلي لجسم الإنسان، ومنها ارتفاع احتمالات الإصابة بالسكري والسرطان. ويصف البروفيسور راسل فوستر، خبير علم الأعصاب الإيقاعي بجامعة أكسفورد، العمل في النوبات الليلية بأنه «كارثي لسلسلة طويلة من الأسباب».ويشدد على أن المراهقين يحتاجون بشكل خاص لساعات طويلة من النوم، لضمان الأداء السليم لأدمغتهم، مضيفاً: «سيقع عبء هذه السياسة على كاهل أبناء الفقراء تحديداً، وسيهمش فرصهم التعليمية، ويحرمهم من الجسر الوحيد للنجاة من مستنقع الفقر».ولا تنفرد فلوريدا بهذا النهج، فوفق معهد السياسة الاقتصادية، تقدمت 31 ولاية أمريكية بمقترحات تشريعية لتقويض آليات حماية الأطفال العاملين بين عامي 2021 و2024.وعلقت نينا ماست، المحللة بالمعهد، قائلة: «نحن أمام ظاهرة تتجاوز فلوريدا بكثير»، معتبرة أن وراء هذه التشريعات «استراتيجية منسقة»، تديرها جماعات الأعمال، لمواجهة الضغوط المتصاعدة لرفع الأجور، في ظل شح العمالة، واحتمالات الترحيل الواسع للمهاجرين.رغم ذلك، تسلك ولايات أخرى مثل كولورادو وإلينوي مساراً معاكساً، عبر تدعيم منظومة حماية عمالة الأطفال، وتغليظ العقوبات على المنتهكين.وتعكس هذه التطورات حالة الاستقطاب بين قوى تتشبث بالماضي، وأخرى تتطلع للمستقبل.فبعد انطلاق الثورة الصناعية ببريطانيا، خاض المشرعون نقاشاً مطولاً حول كيفية مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال المستشرية آنذاك. وحينها، رفض البعض أي «تدخل في سلطة الوالدين وأصحاب العمل»، باعتباره «مخالفاً للمبادئ الأساسية».إلا أن منطق التدخل حسم المعركة في النهاية، فتم حظر العمل الليلي في مصانع النسيج على من هم دون الثامنة عشرة، في النصف الأول من القرن التاسع عشر (رغم ضعف التطبيق في البداية)، ثم تتابعت الضوابط التشريعية.وحاجج مناصرو هذه القوانين، بأن صحة وتعليم «الجيل الناشئ»، يمثل أهمية قصوى، إذ يحمل هذا الجيل، كما عبر أحدهم «بشائر المستقبل».ومن المفارقات الصارخة، أن نجد أنفسنا في عام 2025 نستحضر جدلاً يعود لقرابة قرنين من الزمان. لكن، وفق التعبير المعاصر «عليك التعامل مع الواقع كما هو».ويبدو أن بعض مناطق أمريكا اليوم تختار العودة بعقارب الساعة إلى حقبة القرن التاسع عشر.

هل تغير أمريكا موقفها من عمالة الأطفال؟

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس، أن "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة "فيسبوك"، تبحث دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفت شركة "أبل" النقاب عنه في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخطط فيه "أبل" لإضافة تكنولوجيا من شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى إلى أجهزتها وسط تقارير تفيد بأنها تناقش شراكة محتملة مع شريكتها في أدوات البحث غوغل التابعة لـ"ألفابت".
ومن المتوقع أيضا أن تناقش الشركة المصنعة لأجهزة آيفون شراكات مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى في مناطق مختلفة مثل الصين، حيث جرى حظر "تشات جي.بي.تي" الذي طورته شركة "أوبن إيه.آي" المدعومة من "مايكروسوفت".
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" تجري مناقشات مع "أبل" لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها مع نظام "أبل إنتليجنس".
وأفادت الصحيفة بأن المناقشات لم تكتمل وأن من الممكن أن تخفق، مضيفة أن من شأن الصفقات مع "أبل" أن تساعد شركات الذكاء الاصطناعي على توزيع أوسع لمنتجاتها.
وقال التقرير إن حجم المكاسب المالية المحتملة غير واضح، لكن المحادثات تضمنت شركات ذكاء اصطناعي تبيع اشتراكات مميزة لخدماتها من خلال "أبل إنتليجنس".

التقنية

Technology

"أبل" و"ميتا" تعتزمان إقامة شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي

خح

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس، أن "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة "فيسبوك"، تبحث دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفت شركة "أبل" النقاب عنه في الآونة الأخيرة.

صوت مجلس النواب بالبرلمان السويسري أمس الأربعاء لصالح الموافقة التشريعية النهائية على حظر غطاء الوجه، مثل البرقع أو النقاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات.
صوت المجلس الوطني بأغلبية 151 صوتًا مقابل 29 لصالح التشريع، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل. وقد تم تمريره من قبل حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، وتغلب بسهولة على التحفظ الذي أبداه الوسطيون وحزب الخُضر.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب استفتاء أجري على مستوى البلاد قبل عامين، حيث وافق الناخبون السويسريون بأغلبية ضئيلة على حظر النقاب، الذي يترك شقوقا للعيون، والبرقع وكذلك أقنعة التزلج والعصابات التي يرتديها بعض المتظاهرين.
مع تصويت مجلس النواب، عزز البرلمان الحظر في القانون الاتحادي وفرض غرامة تصل إلى 1000 فرنك (حوالي 1100 دولار) على المخالفين.
يحظر هذا الإجراء تغطية الأنف والفم والعينين في الأماكن العامة والمباني الخاصة التي يمكن للجمهور الوصول إليها، على الرغم من أنه يسمح ببعض الاستثناءات.
قليل من النساء في سويسرا يرتدين أغطية الوجه الكاملة مثل البرقع، والذي ربما يُعرف باسم الزي الذي يتم ارتداؤه في أفغانستان.
هناك كانتونان أو إقليمان سويسريان - جنوب تيتشينو وشمال سانت غالن - لديهما بالفعل قوانين مماثلة. من شأن التشريع الوطني أن يجعل سويسرا تتماشى مع دول مثل بلجيكا وفرنسا التي سنت تدابير مماثلة.

البرلمان السويسري يُقر حظر النقاب ويٌغرم المخالفين 1100 دولار

فرضت فرنسا حظرا على ارتداء الفتيات العباءات الإسلامية كما حظرت على الفتيان ارتداء القمصان في المدارس الحكومية وذلك في تحرك مثير للجدل، رغم أن القانون الفرنسي يفرض فصلا صارما بين الدولة والدين.
وجاءت هذه الخطوة مع بدء العام الدراسي الجديد، بقرار من وزير التعليم الفرنسي الجديد جابرييل أتال.
ويستند القرار إلى حظر طويل الأمد تم فرضه على الرموز الدينية الظاهرة في المدارس في فرنسا وسط جهود مستمرة لتعزيز العلمانية.
وقال أتال إن عدد انتهاكات قواعد العلمانية في المدارس قد زاد بشكل كبير في غضون الأشهر القليلة الماضية، وإن الأمر غالبا ما يتعلق بالعباءات.
ويأتي الحظر بعد جدل واسع في فرنسا حول ما إذا كانت العباءة رمزا دينيا أم لباسا عاديا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  الأسبوع الماضي إنه " لا مكان للرموز الدينية في المدرسة".
وأضاف إنه لا ينبغي أن يكون مدراء المدارس حيارى في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بأنفسهم.
وتقدمت جمعية لحماية حقوق المسلمين بالفعل بشكوى إلى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 5ر3 مليون و 6 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، وهي دولة يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة.
وأثار العرض العلني للرموز التي ينظر إليها على أنها دينية الجدل بشكل متكرر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالإسلام.
وفي عام 1994، صدر قانون يسمح فقط باستخدام الرموز الدينية المتخفية في المدارس.
وبعد عشر سنوات، تم حظر ارتداء الحجاب بشكل كامل في المدارس، وكذلك تم حظر ارتداء "الكيبا"، غطاء رأس للرجال اليهود، والصلبان كبيرة الحجم.
وفي عام 2010، تم فرض حظر على النقاب في الأماكن العامة.

فرنسا تحظر ارتداء الطالبات المسلمات للعباءات في المدارس الحكومية

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، منها عقوبات تستهدف شركات على صلة بسرقة الحبوب الأوكرانية، وأخرى متورطة في شحن منتجات الطاقة الروسية. وإلى جانب الولايات المتحدة، من المقرر أن تكشف بريطانيا وباقي الاقتصادات الكبرى في مجموعة السبع، النقاب عن عقوبات وقيود تصدير تستهدف روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان. وقالت بريطانيا في بيان، إنها فرضت عقوبات على 86 فرداً وكياناً في إطار حملة جديدة على من وصفتهم بأنهم أفراد وكيانات مشبوهة يرتبطون بسرقة الحبوب الأوكرانية وإعادة بيعها.
وستستهدف العقوبات أيضاً شركات شحن الطاقة والأسلحة الروسية الكبرى، بما في ذلك تلك المرتبطة بشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة، ومالك شركة النحاس الروسية إيجور ألتوشكين. وتأتي العقوبات الجديدة بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، فرض حظر جديد على استيراد الماس والنحاس والألمنيوم والنيكل من روسيا.

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

لللل

قرر الانسان أن هناك بعض الأماكن على سطح الأرض جديرة بالمحافظة عليها، سواء إن كانت أهرامات الجيزة أو ساحات معارك جيتسبرج التي يعود تاريخها إلى الحرب الأهلية الأمريكية أو غيرها، باعتبارها مواقع ترسخ تاريخ الحضارة البشرية، وتستحق الحماية من خلال الأطر القانونية المتخصصة.
ولكن تاريخ البشر في حقيقة الأمر يتجاوز حدود كوكب الأرض. ففي عام 1969 على سبيل المثال، كان رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج أول انسان يخطو على سطح القمر ويترك أثرا لقدمه. ويعتبر البعض أن هذا الأثر يرقى في أهميته إلى المواقع الأثرية الأخرى على سطح الأرض، وإن كان لا يحظى بنفس القدر من الحماية.
وإذا ما ترك هذا الأثر دون تدخل من الانسان، فقد يظل في مكانه لملايين السنين، غير أن تجدد اهتمام البشر بالقمر ينذر بأن سطحه قد يصبح في القريب أكثر ازدحاما من أي وقت مضى، علماً بأنه لا توجد قوانين محددة لحماية تلك البقعة التي خطا عليها أرمسترونج أو أي مواقع فضائية مماثلة من أن يمر فوقها مسبار فضائي أو يعبرها رائد فضائي آخر دون معرفة بأهميتها التاريخية.
وتقول ميشيل هانلون، وهي محامية متخصصة في شؤون الفضاء وواحدة من مؤسسي منظمة For All MoonKind أي "من أجل القمر" غير الربحية المعنية بحماية الفضاء: "لدينا هذا العام فقط أربع أو خمس بعثات فضائية مقررة". وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "بوبيولار ساينس" المتخصص في الأبحاث العلمية أن هذه الرحلات "لا تقتصر على البعثات التي تطلقها الدول، بل تنظمها أيضا شركات خاصة".
وأوضحت هانلون أنه "في حين أن بعض هذه الرحلات سوف تحلق في أجواء القمر، هناك بعثات أخرى سوف تهبط فعليا على سطحه". وترى أن حماية القمر تعتبر سباقا عكس عقارب الساعة. وخلال المشاركة في فعاليات اللجنة الفرعية القانونية المنبثقة من لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، أعلنت هانلون عن تأسيس معهد "من أجل القمر لقوانين واخلاقيات الفضاء". وتهدف هذه المنظمة الجديدة غير الربحية أيضا إلى حماية مواقع التراث الانساني خارج سطح الأرض، ودراسة الاخلاقيات التي تحكم بعض أنشطة الانسان في الفضاء، والتي لا تشملها القوانين الدولية المعمول بها حتى وقتنا هذا.
وجدير بالذكر أنه توجد بالفعل بعض السوابق القانونية التي تتعلق بحماية القمر. فمعاهدة الفضاء الخارجي التي صدرت عام 1967 تحدد أطر الأنشطة التي يقوم بها الانسان في الفضاء، وتضع حدودا مهمة تتمحور حول حظر كافة الأنشطة غير السلمية على سطح القمر، مع عدم السماح لأي دول بفرض سيادتها على أي جرم فضائي.
ويقول كريستوفر جونسون المحامي المتخصص في شؤون الفضاء لدى مؤسسة Secure World Foundation أي "العالم الآمن" المعنية بالاستدامة الفضائية إن معاهدة الفضاء الخارجي غامضة إلى حد كبير. ويوضح أن المعاهدة تنص مثلا على إمكانية استغلال موارد الفضاء دون الاستحواذ عليها، وكذلك ضرورة تلافي أي "تلوث ضار" للبيئة الفضائية، غير أن هذه المبادئ العامة لم يتم تطبيقها مطلقا في حقيقة الأمر لعلاج مشكلات عملية. واستطرد قائلا: "لقد أدركنا أن هذه المعاهدة تشبه بعض الأقوال الشائعة مثل /كن لطيفا مع جارك/ و/ابدي بعض الاحترام للآخرين/".
ونظرا لأن هذه القوانين لم يتم اختبارها على أرض الواقع، يقول جونسون: "لا نعرف كيف سوف يلتزم بها الناس" غير أن التجربة على وشك أن تبدأ: فروسيا والهند تعتزمان إطلاق البعثتين الفضائيتين "تشاندرايان 3 " و"لونا 25" إلى القمر هذا الصيف، كما تأمل شركة "أي سبيس" اليابانية في إرسال مركبة قمرية أواخر أبريل، وتعتزم شركة سبيس إكس الأمريكية إرسال عميل لها فاحش الثراء إلى القمر على متن مركبة فضائية بحلول نهاية العام.
وقد شاركت هانلون في تأسيس منظمة "من أجل القمر" عام 2017 لتكون جماعة ضغط من المتطوعين تهدف لإيجاد مظلة حماية قانونية لمناطق التراث الانساني على سطح القمر وغيره من المواقع الفضائية الأخرى مثل مواقع الهبوط لبرنامج أبولو الفضائي، والمركبات الفضائية التي تركها الاتحاد السوفيتي السابق على القمر. ومن الممكن أن يتسع نطاق هذه الحماية لتضم عجائب فضائية أخرى مثل"أولمبس مون"، وهو أكبر بركان على سطح المريخ وفي المجموعة الشمسية بأسرها.
وكشفت المنظمتان النقاب مؤخرا عن "كتيب السياسات القمرية"، وقامتا بتوزيعه خلال مؤتمر للأمم المتحدة انعقد بالعاصمة النمساوية فيينا أواخر مارس الماضي. ويعكس هذا الكتيب اهتمام صناع السياسات والمحامين المتخصصين في الفضاء والشركات الخاصة لإرساء قوانين واضحة بشأن كيف تعامل البشر على سطح القمر عندما يتواجد أكثر من طرف في نفس الوقت. ويقول جونسون إنه ينبغي أن ينشغل صناع السياسة بهذه القضايا، وأن يلتفتوا إلى السوابق التي تحدث ولا تتعارض بالضرورة مع القوانين، وإن كانت لا تمثل أفكارا جيدة.
وتقول هانلون: "لهذا السبب أطلقنا معهد قوانين واخلاقيات الفضاء، لأن الناس تريد أن تعرف كيف يمكن أن تتحلى بالمسؤولية، ولكن المشكلة تكمن في اننا ليس لدينا مسودة لهذه المسألة".

هل نستطيع أن نحمي مواقع التراث الإنساني على سطح القمر؟

أكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم كانا صاروخين باليستيين متوسطي المدى حلقا لمسافة 500 كيلومتر تقريبا.
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان ، المعروف أيضا باسم البحر الشرقي، في أحدث عملية إطلاق ضمن سلسلة من عمليات الإطلاق التي أدت إلى زيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في سول قولها إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة "تونج تشانج-ري" بإقليم شمال "بيونج آن" بين الساعة 11:13 صباحا والساعة 12:05 ظهرا بالتوقيت المحلي (0213 و 0305 بتوقيت جرينتش). ولم تقدم الهيئة تفاصيل أخرى.
وأفاد نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو بأن الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين حلقا على ارتفاع 550 كيلومترا ووصلا إلى مدى 250 كيلومترا.
يأتي إطلاق الصاروخين بعد أيام فقط من الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية على محرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة قال خبراء إنه سيسمح بإطلاق أسرع وأسهل تنقلا للصواريخ الباليستية، في إطار سعيها لتطوير سلاح استراتيجي جديد وتسريع وتيرة برامجها النووية والصاروخية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الجمعة الماضي أن الاختبار، الذي تم بإشراف الزعيم كيم جونج أون، أجري يوم الخميس في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي يستخدم لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بما يشمل محركاتها ومركبات الإطلاق الفضائية.وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة رغم فرض حظر وعقوبات دولية عليها.
وفي نوفمبر الماضي ، اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات قال المسؤولون اليابانيون إن لديه المدى الكافي للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة وسقط على بعد 200 كيلومتر فقط قبالة اليابان.
وكشفت اليابان يوم الجمعة النقاب عن خطة لتعزيز وضعها العسكري بقيمة 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين وتهيئة اليابان لصراع مستمر. وهذا التعزيز العسكري هو الأكبر لها منذ الحرب العالمية الثانية

الرعب  البالستي.. صواريخ كوريا الشمالية تحلق لمسافة 500 كيلومتر قرب الجارة الجنوبية

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي فجر الأربعاء على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتباراً من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.
وهذا المشروع الذي كانت المفوّضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021 يرمي إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.
والقرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ يفرض عملياً حظراً في دول الاتّحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة محرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تالياً إلى المحرّكات الكهربائية.
لكن بناءً على طلب بعض أعضائه، ومن بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتّحاد على أن ينظروا في المستقبل في إمكانية السماح بالمحرّكات العاملة بتكنولوجيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحرّكات الهجينة إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثّل بالقضاء تماماً على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة.
كما مدّد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنّعين «المتخصّصين» أو أولئك الذين ينتجون أقلّ من 10 آلاف مركبة سنوياً. وهذا البند، الذي يطلق عليه أحياناً اسم «تعديل فيراري» تستفيد منه خصوصاً الماركات الفاخرة.
ويتعيّن الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

الاتّحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات حرارية 2035

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي فجر اليوم الأربعاء على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية اعتباراً من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في أوروبا إلى الصفر.
وهذا المشروع، الذي كانت المفوّضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021، يعني عملياً فرض حظر في دول الاتّحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة محرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تالياً إلى المحركات الكهربائية، علماً بأنّ القرار الصادر البوم الأربعاء يلحظ إمكانية النظر في المستقبل في ما إذا كان سيتمّ السماح بالمحركات العاملة بالتكنولوجيات البديلة، مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة.

الاتّحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات ذات المحركات الحرارية بحلول 2035

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي فجر اليوم الأربعاء على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية اعتباراً من 2035.

احتفالاً بأسبوع الأهداف العالمية في إكسبو 2020 دبي، شارك الرواد الأيرلنديون في عدد من الفعاليات الإعلامية، واستضافوا حلقات نقاش ومحادثات، وكشفوا النقاب عن معرض منظّم خصيصاً في الجناح برعاية برنامج المساعدات الأيرلندي. 
 
وفي هذه المناسبة، زار الجناح الأيرلندي وفد على رأسه السفير الأيرلندي السابق لدى الأمم المتحدة ديفيد دوناهيو، أحد المشرفين على إعداد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب نائبة الأمين العام لوزارة الخارجية الأيرلندية سونيا هايلاند التي تشرف على موقف أيرلندا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكانت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هي المحور الرئيسي للأسبوع المرتقب في إكسبو، حيث تم التطرق إلى أكثر القضايا إلحاحاً لدعم التقدم العالمي للشعوب وكوكب الأرض على حد سواء. 
 
إبداعات 
كذلك، استضاف الجناح الأيرلندي معرضاً مبتكراً تحت عنوان «إبداعات تجمعنا» برعاية برنامج المساعدات الأيرلندي لاستعراض 25 قطعة تعكس الثقافة الأيرلندية التي تشتهر بالتعاطف والمحبة. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن أيرلندا شاركت في الموافقة على أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 والصادرة عن الأمم المتحدة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة في العام 2015 في نيويورك. وتم تعيين السفير الأيرلندي لدى الأمم المتحدة آنذاك، ديفيد دوناهيو، رئيساً مشاركاً مع نظيره الكيني، ماشاريا كاماو، في لجنة المفاوضات الحكومية الدولية النهائية، فيما عملت سونيا هايلاند عن كثب على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويشكّل أسبوع الأهداف العالمية للأمم المتحدة مناسبة ثقافية وسياسية هامة لأيرلندا يتم الاحتفاء بها بحضور وفد أيرلندي رفيع المستوى في إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى أسبوع كامل من الفعاليات المؤثرة والهادفة. 
 
اجتماع 
وكان مدير الجناح الكيني تشارلز ترومبو قد التقى ديفيد دوناهيو في الجناح الأيرلندي في إطار اجتماع لمناقشة جهود البلدين في التفاوض بشأن أهداف التنمية المستدامة. 
 
كما عرضت مجموعة تنسيق منصة أصحاب المصلحة الأوروبيين للاقتصاد الدائري (ECESP) أعمال أوروبا الرائدة أمام جمهور عالمي في إطار فعالية الاقتصاد الدائري الأوروبية في إكسبو 2020 دبي. وقد تم تنظيم الفعالية الأوروبية التي امتدت على يومين في إطار برنامج من ثماني فعاليات منفصلة عبر خمسة أجنحة بما في ذلك الجناح الأيرلندي والهولندي والسلوفيني والبولندي والفنلندي. 
 
وخلال الحفل الختامي لفعالية الاقتصاد الدائري الأوروبية التي أقيمت في الجناح الأيرلندي، كان في استقبال الضيوف المفوض العام للجناح الأيرلندي بات هينيسي، ونائبة الأمين العام لوزارة الخارجية الأيرلندية سونيا هايلاند. وقد أشرفت على الفعالية الدكتورة سارة ميلر، المديرة التنفيذية في «مركز ريديسكافري»، وهو المركز الوطني الأيرلندي للاقتصاد الدائري، حيث تحدثت عن التقدم الذي أحرزته أيرلندا في المجال وناقشت الخطط المستقبلية للنهوض بالاقتصاد الدائري في دبلن وفي الخارج. 
 
برنامج 
وخلال أسبوع الأهداف العالمية في إكسبو 2020 دبي، استضاف الجناح الأيرلندي فعالية امتدت على ثلاثة أيام بالتعاون مع جامعة مونستر التكنولوجية، وقد تمحورت هذه الفعالية حول الرياضة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وقادت كاثرين كارتي، مندوبة الكرسي الجامعي لليونسكو في جامعة مونستر التكنولوجية، برنامج الأحداث الذي ركّز على إشراك الفئات المهمّشة في الأنشطة الرياضية، وذلك بما يتماشى مع الموضوع العام للإكسبو «ربط العقول وصنع المستقبل». وكانت منظمة اليونسكو قد أسست الكرسي الجامعي في العام 2013 في معهد ترالي للتكنولوجيا الذي أصبح جامعة مونستر التكنولوجية في يناير 2021 بهدف «إحداث نقلة نوعية على مستوى حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم ومجتمعاتهم من خلال التربية البدنية والرياضة والترفيه واللياقة البدنية». 
 
معرض 
وتماشياً مع موضوع الجناح الأيرلندي المتمثل في «وضع الإبداع في صميم التجربة البشرية»، استضاف الجناح معرضاً لتسطير التزام البلاد الثابت بالتضامن العالمي ودعم المستضعفين في شتى أنحاء العالم. وقد تربّع معرض «إبداعات تجمعنا» في صدارة فعاليات الجناح الأيرلندي لأسبوع الأهداف العالمية للأمم المتحدة، حيث استعرض الثقافة الأيرلندية التي تشتهر بالتعاطف والمحبة بشكل فريد. وقد عرض المعرض 25 قطعة تروي كل منها قصة مؤثرة حول رغبة البلاد في رسم مستقبل خالٍ من الفقر والجوع والظلم. 
 
وتشمل بعض القطع التي تم عرضها في الجناح «سفينة المجاعة» التي تمثل نظرة أيرلندا وموقفها تجاه قضية الجوع العالمية انطلاقاً من أهوال المجاعة الأيرلندية التي شهدتها في أربعينيات القرن التاسع عشر. كذلك، تم عرض ملصق «المساعدات الحية» من الحفل الخيري الشهير الذي أُقيم في العام 1985 بقيادة الأيرلندي بوب جيلدوف، إلى جانب نسخة من «معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» التي تعكس الجهد الكبير الذي بذلته أيرلندا في صياغة الاتفاقية والتصديق عليها من خلال «القرارات الأيرلندية للعام 1958». وقد تم عرض هذه القطع في ساحة الفناء في الجناح الأيرلندي، حيث تسنى للضيوف التعرف على تاريخ أيرلندا الذي يشتهر بحب الغير والخير.

الجناح الأيرلندي يحتفي بأسبوع الأهداف العالمية

3861585.jpg

أعلنت طيران الإمارات، الشريك الرئيسي والناقلة الرسمية لـ"إكسبو 2020 دبي"، أن إحدى طائراتها A380 بالكسوة الزرقاء الجديدة الكاملة الخاصة بإكسبو 2020 سوف تقوم بطلعتين على ارتفاع منخفض فوق شارع الشيخ زايد وموقع اكسبو، وذلك صباح يومي غد (الأربعاء 13 أكتوبر) وبعد غد (الخميس 14 أكتوبر).
وسوف تتوفر الفرصة أمام وسائل الإعلام، والأفراد الذين يتنقلون صباحاً، لمشاهدة الطائرة والتقاط الصور ومقاطع الفيديو بين الساعة 5- 8 صباحاً على طول شارع الشيخ زايد وحول دبي إكسبو 2020 والمناطق المحيطة. ويتعلق تحليق الطائرة خلال اليومين المقبلين بمشروع خاص ستكشف عنه طيران الإمارات قريباً.
وتذكر طيران الإمارات أفراد الجمهور بعدم تعريض الطائرة للخطر باستخدام طائرات بدون طيار (درون) والامتثال لجميع إرشادات الهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بـ"مناطق حظر تحليق الطائرات بدون طيار/ درون".
وكانت طيران الإمارات قد كشفت النقاب أواخر سبتمبر الفائت عن طائرات A380 بكسوة زرقاء كاملة خاصة بإكسبو 2020 دبي. وسوف تنقل هذه الطائرات رسالة المعرض ودبي عبر شبكة خطوط طيران الإمارات خلال الأشهر المقبلة.

طلعتان في أجواء دبي على ارتفاع منخفض لطائرة الإمارات A380 بالكسوة الزرقاء

في ضوء عودة أزمة تأليف الحكومة اللبنانيّة إلى ما دون مربّع البدايات، وغداة اكتمال دائرة الضغوط العربيّة والإقليميّة والدوليّة في هذا الاتجاه، ارتفع منسوب القلق الداخلي حيال الآتي من التطوّرات. 
وهذا القلق لم يأتِ من العدم، بل اقتضاه فعْل التحذيرات الدوليّة من اقتراب زمن محاسبة معطّلي الحلّ في لبنان، وذلك بعد أن جرّب قادة العالم الأساليب الدبلوماسيّة والسياسيّة كلّها مع الطبقة الحاكمة، دون جدوى. وبمعنى أدقّ، طفح كيْل العواصم الكبرى ونفد صبرها، فأنزلت عقوباتها عن الرفّ ووضعتها على نار حامية.
وعلى وقْع حماوة دبلوماسيّة الضغوط الفرنسيّة والمصريّة وما بينهما، وتحريك المساعي لوساطة جامعة الدول العربيّة، وفي ظلّ ما بدا من تبخّر كل إمكانات تعويم الوساطات، داخلية كانت أم خارجيّة، بما يسقط واقعياً أيّ انتظارات لمخارج ممكنة وقريبة المدى، كُشِف النقاب عن أنّ فرنسا والاتحاد الأوروبي يعكفان على إعداد مقترحات، قد تسفر عن تجميد أصول وفرْض حظر سفر على ساسة لبنانيّين، لدفعهم للإتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار.
ما قبل العقوبات وبعدها
ومن بوّابة المبادرة الفرنسيّة «المترنّحة»، كما يتردّد حالياً، كان وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان وجّه، في منتصف شهر ديسمبر الفائت، إنذاراً إلى السياسيّين اللبنانيّين بأنّ بلدهم بات أشبه بـ«سفينة التايتانيك التي تغرق، لكنْ من دون أوركسترا».
وبالأمس القريب، عاود رئيس الدبلوماسيّة الفرنسيّة تحرّكه في اتجاه لبنان، ناطقاً باسم الأسرتيْن الأوروبيّة والدوليّة، ليعلن رفض عملية التعطيل الممنهج لتشكيل الحكومة الجديدة وللمبادرة الفرنسيّة، ملوّحاً بخيارات أخرى في التعاطي مع هذا السلوك، من خلال إشارته إلى «ضرورة التشدّد بالضغوط»، ما يعني، وفق القراءات المتعدّدة، إنذاراً أخيراً، وإلا فإنّ المجتمع الدولي سيُدرج مسؤولين لبنانيّين على قوائمه السوداء. وإذْ عوّل لودريان على استفاقة ضمائر المسؤولين اللبنانيّين بـ«عصا» العقوبات، لأنّ «جزرة» الدعم والمساعدات لم تنفع، إلا أنّ هذا التلويح لم ينفع هو الآخر، وذهب «جرس الإنذار» كصرخةٍ في وادٍ.
ومن بوّابة كلام لودريان، معطوفاً على كلّ ما قيل ويُقال في أنّ الولايات المتحدة الأمريكيّة ودول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربيّة تدرس فرْض عقوبات على شخصيّات لبنانيّة، متّهمة بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، في إجراءات تبدأ بتجميد أموال ولا تنتهي بحظْر سفر، فإنّ الحكْم على النتيجة يظهِر أنّ الساعات الأخيرة لم تشهد سوى اكتمال دائرة الضغوط العربيّة والإقليميّة والدوليّة في هذا الاتجاه. أمّا الإجراء المنتظر، وفق تأكيد مصادر معنيّة لـ«البيان»، فلن يكون فرنسيّاً فقط، بل أوروبيّاً، وربّما انضمّت إليه أيضاً بعض الدول العربيّة والخليجيّة وواشنطن، وهو سيطال كلّ من تعتبره هذه الأطراف مشاركاً في تعطيل الحلّ السياسي في لبنان.
علماً أنّ بعض التقارير الأوروبيّة تحدّثت عن اتجاه الاتحاد، الذي يضمّ 27 دولة أوروبيّة، إلى فرْض عقوبات على سياسيّين لبنانيّين لعدم إيفائهم بما تعهّدوا به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلّق بحكومة الاختصاصيين.
مرحلة جديدة
وفي الانتظار، وبحسب تأكيد مصادر سياسيّة مراقبة لـ«البيان»، فإنّ الواقع اللبناني بات مكشوفاً، والحلّ بات معروفاً، والجواب سيتظهّر في الأيام القليلة المقبلة، فيما المجتمع الدولي يقف على عتبة الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع السلطة السياسيّة ونهجها المتصلّب، بعدما لم تنفع في تبديله الأساليب الدبلوماسيّة والتحذيرات من الأسوأ الآتي. وبالتالي، فإنّ المرحلة الحالية هي مرحلة اختبار لنوايا الجميع، ولحقيقة رغبتهم بتشكيل الحكومة، أو استمرارهم في المناورة واللعب على حافة الهاوية.

لبنان «مكبّل» بانقسام الداخل وصبر الخارج ينفد

target5021113178817849238.jpg

بعد أن جرّب قادة العالم الأساليب الدبلوماسيّة والسياسيّة كلّها مع الطبقة الحاكمة، من دون جدوى. وبمعنى أدق، طفح كيْل العواصم الكبرى ونفد صبرها، فأنزلت عقوباتها عن الرفّ ووضعتها على نار حامية.
وعلى وقْع حماوة دبلوماسيّة الضغوط الفرنسيّة والمصريّة وما بينهما، وتحريك المساعي لوساطة جامعة الدول العربيّة، وفي ظلّ ما بدا من تبخّر كل إمكانات تعويم الوساطات، داخلية كانت أو خارجيّة، بما يسقط واقعياً أيّ انتظارات لمخارج ممكنة وقريبة المدى، كُشِف النقاب عن أنّ فرنسا والاتحاد الأوروبي يعكفان على إعداد اقتراحات، قد تسفر عن تجميد أصول وفرْض حظر سفر على ساسة لبنانيّين، لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار.
ما قبل العقوبات وبعدها
ومن بوّابة المبادرة الفرنسيّة «المترنّحة»، كما يتردّد حالياً، كان وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان وجّه، في منتصف شهر ديسمبر الفائت، إنذاراً إلى السياسيّين اللبنانيّين بأنّ بلدهم بات أشبه بـ«سفينة تايتانيك التي تغرق، ولكنْ من دون أوركسترا».
وبالأمس القريب، عاود رئيس الدبلوماسيّة الفرنسيّة تحرّكه في اتجاه لبنان، ناطقاً باسم الأسرتيْن الأوروبيّة والدوليّة، ليعلن رفض عملية التعطيل الممنهج لتشكيل الحكومة الجديدة وللمبادرة الفرنسيّة، ملوّحاً بخيارات أخرى في التعاطي مع هذا السلوك، من خلال إشارته إلى «ضرورة التشدّد بالضغوط»، ما يعني، وفق القراءات المتعدّدة، إنذاراً أخيراً، وإلا فإنّ المجتمع الدولي سيُدرج مسؤولين لبنانيّين على قوائمه السوداء.
وإذْ عوّل لودريان على استفاقة ضمائر المسؤولين اللبنانيّين بـ«عصا» العقوبات، لأنّ «جزرة» الدعم والمساعدات لم تنفع، إلا أنّ هذا التلويح لم ينفع هو الآخر، وذهب «جرس الإنذار» كصرخةٍ في وادٍ.
ومن بوّابة كلام لودريان، معطوفاً على كلّ ما قيل ويُقال إنّ الولايات المتحدة الأمريكيّة ودول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربيّة تدرس فرْض عقوبات على شخصيّات لبنانيّة، متّهمة بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، في إجراءات تبدأ بتجميد أموال ولا تنتهي بحظْر سفر، فإنّ الحكْم على النتيجة يظهِر أنّ الساعات الأخيرة لم تشهد سوى اكتمال دائرة الضغوط العربيّة والإقليميّة والدوليّة في هذا الاتجاه.
أمّا الإجراء المنتظر، وفق تأكيد مصادر معنيّة لـ«البيان»، فلن يكون فرنسيّاً فقط، بل أوروبيّاً، وربّما انضمّت إليه أيضاً بعض الدول العربيّة والخليجيّة وواشنطن، وهو سيطال كلّ من تعده هذه الأطراف مشاركاً في تعطيل الحلّ السياسي في لبنان.
علماً أنّ بعض التقارير الأوروبيّة تحدّثت عن اتجاه الاتحاد، الذي يضمّ 27 دولة أوروبيّة، إلى فرْض عقوبات على سياسيّين لبنانيّين لعدم إيفائهم بما تعهّدوا به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ما يتعلّق بحكومة الاختصاصيين.
مرحلة جديدة
وفي الانتظار، وبحسب تأكيد مصادر سياسيّة مراقبة لـ«البيان»، فإنّ الواقع اللبناني بات مكشوفاً، والحلّ بات معروفاً، والجواب سيتظهّر في الأيام القليلة المقبلة، فيما المجتمع الدولي يقف على عتبة الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع السلطة السياسيّة ونهجها المتصلّب، بعدما لم تنفع في تبديله الأساليب الدبلوماسيّة والتحذيرات من الأسوأ الآتي.
وبالتالي، فإنّ المرحلة الحالية هي مرحلة اختبار لنوايا الجميع، ولحقيقة رغبتهم في تشكيل الحكومة، أو استمرارهم في المناورة واللعب على حافة الهاوية.

هل ستؤدي العقوبات إلى حلحلة الوضع الداخلي في لبنان؟

بعد أن جرّب قادة العالم الأساليب الدبلوماسيّة والسياسيّة كلّها مع الطبقة الحاكمة، من دون جدوى. وبمعنى أدق، طفح كيْل العواصم الكبرى ونفد صبرها، فأنزلت عقوباتها عن الرفّ ووضعتها على نار حامية.

كشف منظمو أولمبياد طوكيو النقاب الاثنين عن إجراءات صحية يفترض أن تتيح إقامة اختبارات تجريبية نهاية الأسبوع الحالي، للمرة الأولى منذ تأجيل الألعاب الأولمبية حتى صيف 2021 جراء تفشي جائحة كوفيد-19.
وأقيم الاختبار الأخير الذي يمكن اعتباره بروفة أخيرة قبل الاستحقاق الأولمبي، بين السادس والثامن من مارس 2020، قبل أن يتدهور الوضع الصحي في كل أنحاء العالم ويدفع بالمنظمين إلى تأجيل الألعاب عاماً لتقام بين 23 يوليو و8  أغسطس المقبلين.
وهناك 18 حدثاً في البرنامج حتى حلول الموعد المرتقب للألعاب، بدءاً من لعبة الرجبي على الكراسي المتحركة يومي السبت والأحد.
ولضمان إقامة هذه التجارب من دون عوائق، قال هيديماسا ناكامورا من اللجنة التنظيمية "نحاول الحد من التواصل والمصافحة  والحفاظ على مسافات بين الرياضيين لمتر واحد، إذا لم يكن هناك مترين ممكنين". 
وسيتم حظر الهتاف وتهوية المناطق العامة المشتركة كل نصف ساعة.
وستشرف اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 على 14 "حدثاً تجريبياً"، وستكون آخر أربعة أحداث من مسؤولية الاتحادات الدولية.
وستكون أحداث ألعاب القوى، المقرر إجراؤها في 9 مايو المقبل على الاستاد الوطني بالعاصمة اليابانية، الوحيدة من بين تلك التي تنظمها طوكيو 2020 التي ستستقبل الرياضيين الأجانب ومشجعين محليين في المدرجات.
وفي 20 مارس تم استبعاد المشجعين الأجانب من أولمبياد طوكيو في سابقة تاريخية، ومن المحتمل أن يتم فرض قيود في الملاعب على عدد المتفرجين المقيمين في اليابان.

طوكيو 2020: تدابير صحية جديدة للأحداث التجريبية

--=====

سجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، لليوم الثالث على التوالي، في مؤشر إلى أن الوباء لا يزال قوياً، فيما ينتظر العالم حملات التلقيح التي سبق أن انطلقت في روسيا ويُتوَقّع بدؤها غدا الثلاثاء في المملكة المتحدة.
وأظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز أنّ الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم (أكثر من 281 ألف وفاة) والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، سجّلت نحو 230 ألف إصابة جديدة و2527 وفاة على صلة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة السبت.
وعلى مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم، كما كانت الحال خلال الربيع في ذروة الموجة الأولى للوباء في البلاد، وأحصت خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 2500 وفاة في اليوم وهو رقم غير مسبوق.
وغداة لقاء انتخابيّ جديد لدونالد ترامب لم يلتزم غالبية المشاركين فيه بالتوصيات الصحية، نبّهت السلطات الصحّية إلى ضرورة احترام التدابير الوقائية وأوصت بـ "الاستخدام الشامل" للكمامة لأنّ "الولايات المتحدة دخلت مرحلة تفشٍّ عالي المستوى للعدوى".
وأعلن ترامب أمس الأحد إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بكوفيد-19، علما أنّ الأخير يجول منذ شهر في أنحاء الولايات المتحدة لرفض نتائج الانتخابات الرئاسيّة في اجتماعات يعقدها من دون وضع كمامة.
وغرّد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أنّ "رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ نيويورك والذي عمل من دون كلل لفضح انتخابات هي الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بالفيروس الصينيّ"، مكرّرًا العبارة التي سبق أن أثارت غضب بكين.
ورأى المدير السابق لوكالة الأدوية الأمريكية سكوت غوتلييب امس الأحد أنّ "المستقبل قاتم خلال الأسابيع الستة المقبلة"، متوقّعاً بلوغ عدد الوفيات 400 ألف بحلول أواخر يناير.
وأودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من مليون و529 ألفاً و324 شخصاً، وأصاب أكثر من 66 مليوناً و498 ألفاً و750 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين العام الماضي، بحسب تعداد أعّدته فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.
ومنذ 24 نوفمبر، سُجّلت أكثر من 10 آلاف وفاة يومياً في العالم (10674 السبت)، وهي مستويات غير مسبوقة.
بدء التلقيح
لكنّ بدء عمليّات التلقيح أول أمس السبت في روسيا يمنح بعض الأمل.
وبدأ إعطاء لقاح "سبوتنيك-في" الروسي في موسكو للعاملين الاجتماعيين والطواقم الطبية والمدرّسين في أكثر من 70 مركزاً فتِحت لهذا الغرض في العاصمة.
ويُفترض أن تباشر المملكة المتحدة، البلد الذي يسجل أكبر عدد وفيات في أوروبا (61014)، التلقيح غدا الثلاثاء.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنّ "الأولوية ستكون للأكثر ضعفاً ولمَن تفوق أعمارهم 80 عاماً، ولطواقم دور الرعاية" والعاملين في خدمات الرعاية الصحية العامة.
وذكرت صحف بريطانية أن الملكة اليزابيث الثانية البالغة 94 عاما وزوجها الأمير فيليب البالغ 99 عاماً سيتلقيان لقاح فايزر-بيونتيك قريباً.
وأفادت صحيفة "مايل أون صنداي" أنهما سيُعلنان الأمر عندما يتلقيان اللقاح "لتشجيع مزيد من الأشخاص على تلقيه" وسط مخاوف من احتمال تأثير الناشطين المناهضين للّقاحات على حماسة السكان حيال التطعيم.
والولايات المتحدة كانت أول بلد يعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك.
وذكرت كل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا أنها ستبدأ اعتبارا من يناير تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وتفيد منظمة الصحة العالمية أن هناك 51 لقاحا مرشحا يتم اختبارها حاليا على البشر، وصل 13 منها إلى مرحلة الاختبارات الأخيرة واسعة النطاق.
وسجّلت فرنسا 11022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات رسميّة نُشرت أمس الأحد، وهو رقم أعلى بكثير من سَقف 5000 حالة الذي كانت حدّدته الحكومة لرفع إجراءات الحجر في 15 ديسمبر.
من جهتها، تُعلن الدنمارك اليوم الاثنين تدابير جديدة في مواجهة كوفيد-19، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء مِيت فريديريكسون أمس الأحد. وقالت "بناءً على التوصيات التي نتلقّاها من السلطات، قمنا خلال عطلة نهاية الأسبوع بالإعداد لحجْر جزئي مُوجَّه وجغرافي" في المناطق الأكثر تضرّرًا من جرّاء الفيروس.
ومنذ بداية الجائحة، سجّلت الدنمارك البالغ عدد سكّانها 5,8 مليون، حتّى الآن نحو 90 ألف إصابة و885 وفاة.
تأهّب في كوريا الجنوبية
في هذه الأثناء، تشهد إيطاليا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بعدما تمكنّت في وقت سابق من احتواء الفيروس عبر فرض إغلاق مشدّد. وخُفّفت القيود الأحد في عدد من المناطق، بينها توسكانا (وسط) وكامبانيا (جنوب)، بفعل تراجع الضغط على المستشفيات والاستقرار في عدد الإصابات الجديدة.
وأحصت إيطاليا، أوّل بلد أوروبّي تطاله الموجة الأولى بقوّة، أكثر من ستين ألف وفاة بكوفيد-19، بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت الأحد، وأكثر من 1,7 مليون إصابة.
في آسيا، رفعت كوريا الجنوبية درجة التأهّب إلى ثاني أعلى مستوى في سيول والمناطق المحيطة بها الأحد، في وقت تسعى السلطات إلى احتواء تفشٍّ جديد للوباء.
وبينما تمكنّت البلاد من احتواء الفيروس بدرجة كبيرة عبر اتّباعها نهج تعقّب المصابين والمخالطين وإجراء فحوص، ارتفع عدد الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة من مئة يوميًا إلى أكثر من 500.
وأعلنت كوريا الجنوبية 631 إصابة جديدة أمس الأحد، في حصيلة هي الأعلى منذ تسعة أشهر، سُجّل معظمها في منطقة سيئول ومحيطها، وفق وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا.
في جنوب شرق ألمانيا، تقوم بافاريا اعتباراً من الأربعاء بتشديد القيود السارية، بحيث تعيد فرض حظر تجول في المناطق التي تنتقل فيها العدوى بشكل سريع، وستغلق بعض المدارس، لأنّ "الوضع سيّئ للأسف"، وفق ما أكّد رئيس حكومة الولاية ماركوس سودر.
وكشفت دول أخرى النقاب عن قيود مرتقبة خلال موسم العطلات، فحظّرت سويسرا التجمّعات في الشوارع للاحتفال بعيد الميلاد، بينما ألغت مدريد معظم فعاليات الاحتفال بعيد رأس السنة التي كانت تقام وسط العاصمة.
وبينما بدأت موجة الفيروس الثانية في البرتغال بالتراجع، أعلنت السلطات أنّها قرّرت الاستمرار في فرض القيود ليتسنّى تخفيفها خلال فترة الأعياد.
في تونس، مُدّد حظر التجوّل الساري منذ أكتوبر للحدّ من تفشّي كوفيد-19 حتّى 31 ديسمبر في كلّ أنحاء البلاد. ويبقى محظورًا التنقّل بين الساعة 20:00 والخامسة صباحًا بالتوقيت المحلّي (19:00 و4:00 ت غ) طوال أيّام الأسبوع.

تفشٍ قياسي لكورونا في أمريكا وبدء التلقيح في روسيا وقريباً في بريطانيا

سجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، لليوم الثالث على التوالي، في مؤشر إلى أن الوباء لا يزال قوياً.

حذر اتحاد شركات الأعمال البريطانية من أن إعادة فرض الإغلاق في إنجلترا التي يمكن أن تغرق البلاد مرة أخرى في الركود، تمثل تهديداً «مدمراً حقاً» للاقتصاد البريطاني الذي ألحق به كوفيد-19 ضرراً كبيراً.
ووجهت المديرة العامة للاتحاد كارولين فيربيرن التي تستعد لترك منصبها كلمة مثيرة للقلق في افتتاح المؤتمر السنوي لكونفدرالية الأعمال المنعقد عبر الإنترنت هذا العام قبل أيام قليلة من بدء تنفيذ إغلاق جديد في البلاد الخميس، بهدف وقف الانتشار السريع للفيروس. 
وأعربت فيربيرن عن أسفها لغياب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون الذي تشهد علاقاته توتراً مع عالم الأعمال عن المؤتمر بعد أن اعتذر عن ذلك في اللحظة الأخيرة؛ نظراً لأنه من المقرر أن يتحدث خلال اليوم أمام البرلمان. في النهاية مثل جونسون الوزير المكلف الاتصال مع الشركات ألوك شارما.
وقالت فيربيرن: «من المؤسف أن رئيس الوزراء لم ينضم إلينا. نأمل أن نتمكن من سماعه» قبل نهاية المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام.
ويتعين على خليفتها توني دانكر أن يجعل إعادة بناء أواصر الثقة مع الحكومة من أولوياته، بعد سنوات من التوتر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
خلال المؤتمر، وجّه كير ستارمر، زعيم حزب العمال المُعارض، انتقادات حادة لأسلوب تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية، وقال إنه يقف إلى جانب الشركات. وقال ستارمر: «لم يتعلموا. لم يصغوا. ولم يقودوا. النتيجة مأسوية لكنها متوقعة للغاية»، متهماً الحكومة بأنها تأخرت كثيراً في اتخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس. 
وقالت الكونفيدرالية إن الشركات كانت «أفضل استعداداً» للإغلاق الجديد. وشددت فيربيرن على أن «من الضروري إبقاء الاقتصاد مفتوحاً قدر الإمكان».
تأتي القيود الجديدة التي تشمل إغلاق الحانات والمطاعم والمحلات التجارية غير الأساسية على الأقل حتى بداية ديسمبر، في أسوأ الأوقات، خصوصاً بالنسبة لشركات التوزيع، إذ إن الشهرين الأخيرين من العام يكونان الأكثر ازدحاماً تقليدياً مع يوم الجمعة «الأسوَد» ثم عيد الميلاد.
وتحدث اتحاد تجار التجزئة البريطانيين عن «كابوس ما قبل عيد الميلاد». وقالت مديرته العامة هيلين ديكنسون: «سيلحق هذا أضراراً لا توصف بالمحلات التجارية في مراكز المدن وبالوظائف وسيؤخر تعافي الاقتصاد، مع تأثير ضئيل على انتقال عدوى الفيروس». 
ويحتج أصحاب الحانات على قرار حظر بيع المشروبات الكحولية للزبائن لحملها معهم خلال فترة الإغلاق التالية، لأن هذا قد يؤدي بهم إلى التخلص من كميات كبيرة من البيرة بلا طائل.
في مواجهة هذه الصدمة الجديدة للاقتصاد، قررت الحكومة على الفور تمديد آلية تعويض البطالة على نحو جزئي لمدة شهر واحد، حتى نهاية نوفمبر، والتي تدفع بموجبها الدولة غالبية أجور العاملين المحرومين من العمل.
لكن فيربيرن تطالب «بمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني»، خشية موجة جديدة من إلغاء الوظائف بمجرد سحب الآلية. 
وتتجه الأنظار حالياً إلى بنك إنجلترا الذي من المقرر أن يكشف النقاب عن نتائج اجتماع السياسة النقدية الخميس. ويمكن أن تعزز المؤسسة النقدية برنامج إعادة شراء الأصول من أجل دعم الاقتصاد وطمأنة الأسواق، مع الاستمرار في التفكير في تنفيذ معدلات الفائدة السلبية.
ولن يكون الوباء الموضوع الوحيد على قائمة مناقشات مؤتمر أصحاب الشركات الذين يشعرون بالقلق من تباطؤ المناقشات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة بعد بريكست.
فقد دعت فيربيرن مجدداً إلى الإسراع في إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقالت: «نحن في أمسّ الحاجة إليه» من أجل تجنب حدوث صدمة مزدوجة للاقتصاد. 
وأياً يكن، من المرجح أن يشهد الاقتصاد البريطاني نهاية صعبة للغاية هذا العام، مع انخفاض النشاط الاقتصادي في نوفمبر بسبب تدابير الاحتواء، ما من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة في الربع الأخير بعد انتعاش سُجل في الصيف. 
ويشير اقتصاديو دويتشه بنك إلى أن «العواقب على النمو ستكون كبيرة»، متوقعين انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بما بين 6 و10% في نوفمبر وانكماشاً «مرجحاً» خلال الربع الأخير.

الاقتصاد البريطاني يواجه إغلاقاً «مدمراً».. والتجار يصفونه بـ«كابوس» ما قبل عيد الميلاد

حذر اتحاد شركات الأعمال البريطانية من أن إعادة فرض الإغلاق في إنجلترا التي يمكن أن تغرق البلاد مرة أخرى في الركود،

أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية لمدينة هامبورج الألمانية اليوم الاثنين حكما بإلغاء حظر دخول طالبة إلى مدرستها بالنقاب.
ورفضت المحكمة بذلك الدعوى المقدمة من المدينة ضد قرار مماثل من المحكمة إدارية أقل درجة.
ورأت المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبة هيئة المدرسة والدة الطالبة بالاهتمام بأن تُظهر ابنتها وجهها خلال الحصص الدراسية.
وذكرت المحكمة أنه بحسب الوضع القانوني الحالي لا يمكن مطالبة الطالبة نفسها بالتخلي عن غطاء الوجه خلال تواجدها في المدرسة.
وجاء في بيان المحكمة أن "الطالبة بإمكانها الاستفادة بحرية العقيدة المحمية بلا تحفظ"، موضحة أن التدخل في هذا الحق الأساسي يحتاج إلى أساس قانوني، وأضافت المحكمة: "قانون المدارس في هامبورج لا ينص حاليا على ذلك".
يذكر أن وزير التعليم في ولاية هامبورج، تيس رابه، هدد أمس الأحد بتغيير قانون المدارس إذا لزم الأمر، حال عدم قبول دعوى السلطات المختصة في المدينة في الدرجة الثانية من التقاضي.

محكمة ألمانية تلغي حظر دخول طالبة إلى مدرستها بالنقاب

أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية لمدينة هامبورج الألمانية اليوم الاثنين حكما بإلغاء حظر دخول طالبة إلى مدرستها بالنقاب.

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة المصري، حكما نهائيا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة المصري، أصدرت في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.
وتابعت المحكمة: "كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".
وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهم وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.

حظر ارتداء النقاب في جامعة القاهرة

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة المصري، حكما نهائيا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب

يشهد مقر المستشارية، وسط برلين، ظهر اليوم،مفاوضات دولية رفيعة المستوى، حين يستضيف مؤتمر «السلام في ليبيا»، بمشاركة دولية واسعة،ويبدأ المؤتمر الذي حشدت له برلين وسط اجراءات أمنية مشددة، في الحي الحكومي في وسط العاصمة الألمانية، وفق بيان سابق لمكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمشاركة أطراف النزاع الليبي، وعدد من رؤساء الدول.
وقبل يوم من انطلاق المؤتمر، كشفت وكالة الأنباء الحكومية الألمانية النقاب عن مسودة لحل الأزمة أعدتها الأمم المتحدة، وتنص على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق شامل لقرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وخلال الأشهر الماضية، جرت 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين، بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، نوقش خلالها المسودة الأممية. وينتظر المؤتمر مشاركة عالية المستوى، حيث أكدت 10 دول مشاركتها في أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج. 
وأكد عدد من قادة الدول والحكومات حضور المؤتمر، في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلاً عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية.
وتوجه بالفعل الرئيسان المصري والجزائري، في وقت سابق امس، إلى برلين لحضور أعمال المؤتمر.. وتترأس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعمال المؤتمر باعتبارها البلد المضيف وصاحب الدعوة.
منذ بداية الحديث عن عقد المؤتمر، كان الأمر يتمحور حول هدف طموح للغاية، وهو التوصل لاتفاق سلام في ليبيا، ينهي الحرب الدائرة على أراضيها، ويدشن عملية سياسية شاملة.لكن قبل أيام، خرجت ميركل بتصريحات أكثر واقعية، حيث قالت إن هدف مؤتمر برلين «هو التزام جميع الأطراف المعنية بالحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا، الذي ينتهك بشكل صارخ، وذلك تمهيداً لفتح الطريق أمام حل سياسي».وأضافت ميركل أن «استمرار دخول الأسلحة من شأنه أن يفاقم الأزمة في ليبيا»، معتبرة أن المؤتمر ليس النهاية، وإنما مجرد بداية لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات صحفية: «من خلال اجتماع برلين، لدينا أفضل فرصة منذ فترة طويلة للبدء في مباحثات سلام من أجل ليبيا».لكن أهمية مؤتمر برلين تتخطى ليبيا، حيث يقول مسؤول الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الحاكم في ألمانيا، يورجن هاردت «تحقيق السلام في ليبيا يعد مفتاح الاستقرار في شمال وغرب أفريقيا». 
وأوضح في تصريحات للنسخة الألمانية من صحيفة «دويتشه فيلا» قائلا: «إذا استطعنا قيادة ليبيا إلى السلام، سيكون هذا علامة فارقة للمنطقة بأكملها».فيما قال بيغان جير ساراي، الناطق باسم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر: «روسيا طرف مهم في المفاوضات، ويجب أن تلعب دوراً بناء في خطة السلام في ليبيا».
ترتيبات أمنية
وتستعد السلطات الألمانية بإجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين الحدث، تشمل فرض حظر طيران، وتحويلات مرورية، وتأهباً أمنياً، وتأميناً شخصياً للرؤساء المشاركين. ووفق مانقله موقع العين الإخبارية عن صحيفة «برلينر مورغن بوست» الألمانية، من المقرر أن تحصل شرطة ولاية برلين على دعم من شرطة الولايات الأخرى، لتأمين المؤتمر، كما طلبت شرطة برلين بالفعل المئات من العناصر الإضافية من الولايات الأخرى، استعداداً للمؤتمر.
مرورياً، نصحت الشرطة سائقي المركبات الخاصة بتجنب منطقة وسط برلين، لإغلاقها العديد من الشوارع لأسباب أمنية.. كما تفرض الشرطة طوقاً أمنياً حول مقر المستشارية، ما يعيق حركة المرور ويسبب اختناقات مرورية متوقعة.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، حيث قررت السلطات فرض تأمين مكثف على الشوارع التي تمر بها مواكب رئيسي روسيا وفرنسا، ورئيس وزراء بريطانيا، انطلاقاً من المطار وحتى مقر المستشارية.
بالإضافة لذلك، قررت هيئة المراقبة الجوية الألمانية «حكومية» فرض منطقة حظر طيران على امتداد 55 كيلو متراً، وارتفاع 3 آلاف متر، فوق الحي الحكومي في وسط برلين، من الساعة الثامنة صباح الاحد، حتى الساعة السابعة من مساء الإثنين، لتأمين أعمال المؤتمر ضد أي هجمات.
الاحتجاجات
على هامش أعمال المؤتمر، منحت الشرطة تراخيص لمظاهرة و9 مسيرات احتجاجية يشارك في كل واحدة منها 400 شخص، في محيط مقر المستشارية في وسط برلين، وفق بيان للشرطة. ومن بين هذه الاحتجاجات، ينظم مجموعة من الأتراك والألمان مظاهرة احتجاجية على مشاركة أردوغان في المؤتمر، والتدخل التركي في ليبيا وسوريا.

إجراءات أمنية غير مسبوقة.. ومشاركة أطراف النزاع

مؤتمر برلين يبحث نزع سلاح ميليشيات ليبيا

target2392267356420671450.jpg

يشهد مقر المستشارية، وسط برلين، ظهر اليوم،مفاوضات دولية رفيعة المستوى، حين يستضيف مؤتمر «السلام في ليبيا»، بمشاركة دولية واسعة،ويبدأ المؤتمر الذي حشدت له برلين وسط اجراءات أمنية مشددة.

يشهد مقر المستشارية، وسط برلين، ظهر اليوم،مفاوضات دولية رفيعة المستوى، حين يستضيف مؤتمر «السلام في ليبيا»، بمشاركة دولية واسعة، ويبدأ المؤتمر الذي حشدت له برلين وسط اجراءات أمنية مشددة،في الحي الحكومي في وسط العاصمة الألمانية، وفق بيان سابق لمكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمشاركة أطراف النزاع الليبي، وعدد من رؤساء الدول.
وقبل يوم من انطلاق المؤتمر، كشفت وكالة الأنباء الحكومية الألمانية النقاب عن مسودة لحل الأزمة أعدتها الأمم المتحدة، وتنص على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق شامل لقرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وخلال الأشهر الماضية، جرت 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين، بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، نوقش خلالها المسودة الأممية. وينتظر المؤتمر مشاركة عالية المستوى، حيث أكدت 10 دول مشاركتها في أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وأكد عدد من قادة الدول والحكومات حضور المؤتمر، في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلاً عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية.
وتوجه بالفعل الرئيسان المصري والجزائري، في وقت سابق امس، إلى برلين لحضور أعمال المؤتمر.. وتترأس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعمال المؤتمر باعتبارها البلد المضيف وصاحب الدعوة.
منذ بداية الحديث عن عقد المؤتمر، كان الأمر يتمحور حول هدف طموح للغاية، وهو التوصل لاتفاق سلام في ليبيا، ينهي الحرب الدائرة على أراضيها، ويدشن عملية سياسية شاملة.لكن قبل أيام، خرجت ميركل بتصريحات أكثر واقعية، حيث قالت إن هدف مؤتمر برلين «هو التزام جميع الأطراف المعنية بالحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا، الذي ينتهك بشكل صارخ، وذلك تمهيداً لفتح الطريق أمام حل سياسي».وأضافت ميركل أن «استمرار دخول الأسلحة من شأنه أن يفاقم الأزمة في ليبيا»، معتبرة أن المؤتمر ليس النهاية، وإنما مجرد بداية لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات صحفية: «من خلال اجتماع برلين، لدينا أفضل فرصة منذ فترة طويلة للبدء في مباحثات سلام من أجل ليبيا».لكن أهمية مؤتمر برلين تتخطى ليبيا، حيث يقول مسؤول الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الحاكم في ألمانيا، يورجن هاردت «تحقيق السلام في ليبيا يعد مفتاح الاستقرار في شمال وغرب أفريقيا».
وأوضح في تصريحات للنسخة الألمانية من صحيفة «دويتشه فيلا» قائلا: «إذا استطعنا قيادة ليبيا إلى السلام، سيكون هذا علامة فارقة للمنطقة بأكملها».فيما قال بيغان جير ساراي، الناطق باسم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر: «روسيا طرف مهم في المفاوضات، ويجب أن تلعب دوراً بناء في خطة السلام في ليبيا».
 ترتيبات أمنية
وتستعد السلطات الألمانية بإجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين الحدث، تشمل فرض حظر طيران، وتحويلات مرورية، وتأهباً أمنياً، وتأميناً شخصياً للرؤساء المشاركين. ووفق مانقله موقع العين الإخبارية عن صحيفة «برلينر مورغن بوست» الألمانية، من المقرر أن تحصل شرطة ولاية برلين على دعم من شرطة الولايات الأخرى، لتأمين المؤتمر، كما طلبت شرطة برلين بالفعل المئات من العناصر الإضافية من الولايات الأخرى، استعداداً للمؤتمر.
مرورياً، نصحت الشرطة سائقي المركبات الخاصة بتجنب منطقة وسط برلين اليوم، لإغلاقها العديد من الشوارع لأسباب أمنية.. كما تفرض الشرطة طوقاً أمنياً حول مقر المستشارية، ما يعيق حركة المرور ويسبب اختناقات مرورية متوقعة.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، حيث قررت السلطات فرض تأمين مكثف على الشوارع التي تمر بها مواكب رئيسي روسيا وفرنسا، ورئيس وزراء بريطانيا، انطلاقاً من المطار وحتى مقر المستشارية. بالإضافة لذلك، قررت هيئة المراقبة الجوية الألمانية «حكومية» فرض منطقة حظر طيران على امتداد 55 كيلو متراً، وارتفاع 3 آلاف متر، فوق الحي الحكومي في وسط برلين، من الساعة الثامنة صباح الاحد، حتى الساعة السابعة من مساء الإثنين، لتأمين أعمال المؤتمر ضد أي هجمات.
ومن المقرر، أن تراقب دوريات لمروحيات الشرطة المزودة بكاميرات التصوير الحراري، محيط مقر المستشارية، من الجو. كما قررت الشرطة فرض إجراءات تأمين إضافية وحراسة منفصلة على الفنادق أو السفارات التي يقيم فيها المشاركون في المؤتمر، وخاصة بوتين، وفحص محيط مقرات الإقامة بكلاب التفتيش، ونشر القناصة على الأسطح المحيطة.
الاحتجاجات
على هامش أعمال المؤتمر، منحت الشرطة تراخيص لمظاهرة و9 مسيرات احتجاجية يشارك في كل واحدة منها 400 شخص، في محيط مقر المستشارية في وسط برلين، وفق بيان للشرطة.
ومن بين هذه الاحتجاجات، ينظم مجموعة من الأتراك والألمان مظاهرة احتجاجية على مشاركة أردوغان في المؤتمر، والتدخل التركي في ليبيا وسوريا.
ورغم الإجراءات الأمنية غير المسبوقة، والخطة المحكمة، انتقد اتحاد الشرطة «نقابة»، تأخر الإعلان عن عقد المؤتمر حتى الثلاثاء الماضي.وقال نائب الاتحاد، ستيفان كيلم «كان يجب أن تضع الحكومة في اعتبارها الاحتياطات الأمنية المطلوبة في مثل هذه المؤتمرات، وعدم وجود أعداد كبيرة من شرطة الطوارئ جاهزة للتحرك».
من جانبها، انتقدت زعيمة حزب الخضر الألماني، أنالينا باربوك، عدم دعوة كل من اليونان وتونس إلى مؤتمر برلين. وقالت باربوك - في مقابلة مع محطة إذاعية إقليمية - «أعتقد أن هذا حقا خطأ.. تونس، كدولة مجاورة، تتصرف بشكل بناء»، مضيفة أن الدول التي لا تعمل على التصعيد، والتي تسعى إلى السلام تتم معاقبتها من خلال عدم دعوتها.

وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.. وبمشاركة أطراف النزاع الليبي

مؤتمر برلين يبحث "نزع سلاح" الميليشيات

يشهد مقر المستشارية، وسط برلين، ظهر اليوم،مفاوضات دولية رفيعة المستوى، حين يستضيف مؤتمر «السلام في ليبيا»، بمشاركة دولية واسعة، ويبدأ المؤتمر الذي حشدت له برلين وسط اجراءات أمنية مشددة،في الحي الحكومي في وسط العاصمة الألمانية

نتائج البحث عن: حظر النقاب